أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا للصدقة من بني مخزوم، فطلب الرجل من أبي رافع رضي الله عنه أن يأتي معه ويصحبه، لينال من الصدقة، فأجابه أنه لن يذهب معه حتى يسأل ويستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سأله أخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن مولى القوم من أنفسهم، وأبو رافع مولى للنبي فيكون حكمه حكم النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك لا تحل له الصدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم ملك أبا رافع من قبل العباس بن عبد المطلب، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فبشره بإسلام العباس، فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم فصار مولى للرسول صلى الله عليه وسلم، والمولى العتيق، وحكمه حكم من كان من آل البيت، لا أنه منهم على الحقيقة؛ لأنه مولى وليس نسبه نسبهم، وفيه مدح لموالي النبي صلى الله عليه وسلم لنسبتهم إليه.
وآل البيت بنو هاشم وبنو المطلب.
جواز استعمال الرجل على الصدقة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث هذا الرجل، ولكن يشترط في الرجل الذي يستعمل على الصدقة شرطان: القوة، والأمانة، قويًّا بأن يعلم أنصبة الزكاة ومقدار الواجب ومستحقها؛ حتى يصرفها إذا وكل إليه الصرف، وأمينًا بحيث لا يخون، فإن كان خائنًا أو يخاف من الخيانة فإنه لا يجوز أن يولَّى.
جواز طلب المشاركة من شخص لينتفع بما يشارك فيه انتفاعًا دنيويًا، لقوله: اصحبني فإنك تصيب منها.
ورع الصحابة رضي الله عنهم، فإن أبا رافع رضي الله عنه مع كون هذا الرجل شجعه على الذهاب معه امتنع قال: حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على كمال الورع في الصحابة رضي الله عنهم.
مولى بني هاشم لا تحل له الصدقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مولى القوم من أنفسهم".
جواز إطلاق المولى على بني آدم.
حسن تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقناعه؛ لأنه قال للرجل: مولى القوم من أنفسهم، وبيَّن له أنه لا تحل لهم الصدقة، مع بيان السبب.
الثناء على موالي النبي صلى الله عليه وسلم لنسبتهم إليه.
