Sahih Muslim 1687a

قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَعَنَ اللَّه السَّارِق ) هَذَا دَلِيل لِجَوَازِ لَعْن غَيْر الْمُعَيَّن مِنْ الْعُصَاة , لِأَنَّهُ لَعْن لِلْجِنْسِ لَا لِمُعَيَّنٍ , وَلَعْن الْجِنْس جَائِز كَمَا قَالَ اللَّه تَعَالَى : { أَلَا لَعْنَة اللَّه عَلَى الظَّالِمِينَ } وَأَمَّا الْمُعَيَّن فَلَا يَجُوز لَعْنه , قَالَ الْقَاضِي : وَأَجَازَ بَعْضهمْ لَعْن الْمُعَيَّن مَا لَمْ يُحَدّ , فَإِذَا حُدَّ لَمْ يَجُزْ لَعْنه , فَإِنَّ الْحُدُود كَفَّارَات لِأَهْلِهَا , قَالَ الْقَاضِي : وَهَذَا التَّأْوِيل بَاطِل ; لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَة فِي النَّهْي عَنْ اللَّعْن , فَيَجِب حَمَلَ النَّهْي عَلَى الْمُعَيَّن لِيُجْمَع بَيْن الْأَحَادِيث. وَاللَّهُ أَعْلَم. قَالَ الْعُلَمَاء : وَالْحِرْز مَش…