Sahih al-Bujari 4528

كان اليهود يضيِّقون في هيئة الجماع، من غير استنادٍ إلى علم، وكان الأوس والخزرج يأخذون عنهم أقوالهم وأحوالهم؛ لأنَّهم أهل كتاب، وكان من جملة افتراء اليهود قولهم: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها، كان الولد المقدر من ذلك الجِماع أحول، فأنزل الله تعالى : (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم). تكذيباً لهم، وبياناً بأن الله أباح ذلك بشرط أن يكون في القبل.

• فيه دليل على افتراءات اليهود، وأكاذيبهم القديمة والحديثة، وتحريفهم لكتب الله -تعالى-، وتغييرهم كلماته؛ قال -تعالى-: (يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ).
• أنَّ الرجل له أن يُجامع زوجته على أي هيئةٍ وشكلٍ كان، مقبلةً أو مدبرةً، قائمةً أو جالسةً، ما دام ذلك في القُبُل، وأنَّ هذا لا دخل له في صورة الولد وشكله ونوعه، وهذا تكذيب لليهود، وإبطال لفريتهم.
• الطب الحديث المبني على التجارب الصادقة، والحقائق الثابتة: كذَّب اليهود، وأثبت إعجازًا علميًّا للنَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، ولسنَّته المطهَّرة.
• تحديد مكان الجماع بمكان الحرث الذي يطلب منه الولد، ويخرج منه؛ كما قال -تعالى-: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ)، فلا تجاوزوا مكان الحرث إلى المكان الآخر.
• فيه الترغيب بالجماع، والتهييج عليه ما دام أنَّه حرث، والحَرْث يثمر الغلَّة النَّافعة، ويحصل منه الثمرة الطيبة، وكذا الجماع: فإنَّه السبب بكثرة النسل، وتكثير سواد المسلمين، وتحقيق مباهاة النبي -صلى الله عليه وسلم- بأمته الأنبياء يوم القيامة.
• أن مسألة الجماع يُرجع فيها إلى الزوج لا إلى الزوجة.
• سعة رحمة الله -تعالى- بأن أعطى الزوج شيئًا من الحرية في أن يأتي حرثه من حيث شاء؛ لأن الناس يختلفون في مزاجهم.
• الإشارة إلى تحريم الوطء في الدبر؛ لأن الدبر ليس موضع حرث.