Sahih Muslim 1691a

صعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه المنبر وخطب الناس، فكان مما قاله إن الله بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم بدين الحق وهو الإسلام، وأنزل عليه خير الكتب وهو القرآن، فكان مما نزل فيه آية الرجم لمن زنى وهو محصن، إلا أنه نسخ لفظها من القرآن وبقي حكمها، وخشي رضي الله عنه إن تقادم عهد الناس عن القرآن أن ينكروا حكمها فذكرهم بها، وأنها حق، فكل من زنى وهو محصن وحصل منه نكاح صحيح، أو حصل الإقرار بالزنى والاعتراف به، أو وجد الحمل بغير زوج أو سيد من المرأة وهي محصنة فعليها الرجم، فبهذه الأمور يثبت حد الرجم في حق من زنى.

• أنزل الله آية الرجم في كتابه، فكان نصها: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها ألبتة، نكالاً من الله والله عزيز حكيم" فذكرهم بها أمير المؤمنين -رضي الله عنه-.
• الرجم لا يكون إلاَّ في حق المحصَن، والمحصن هو مَن وطىء زوجته -ولو ذمية- في نكاحٍ صحيحٍ، في قبُلها، والزوجان مكلَّفان حرَّان، فإن اختل شرط من هذه الشروط، فلا إحصان لواحد منهما.
• الحديث دليل على أن الزنا يثبت بهذه الأمور الثلاثة وهي الإقرار والبينة والحمل، وإن كان الأخير موضع خلاف بين العلماء.
• أن آية الرجم كانت من كتاب الله ثم نسخ لفظها وبقي حكمها.
• وجوب إقامة الحدود لقوله فيضلوا بترك فريضة.
• فضيلة عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، حيث أعلن هذا الحكم وذكّر به وقرنه مع شهادة التوحيد ونبوة محمد -صلى الله عليه وسلم-.
• إثبات أن القرآن كلام الله -تعالى-، وأن الله -تعالى- له صفة العلو.