De entre todos los ansar (seguidores del Mensajero de Al-lah en Medina), éramos los que más tierras de cultivo poseíamos. Solíamos alquilar la tierra, a cambio de reservarnos una parte y dejar otra para el arrendatario. Sin embargo, a veces una parte daba sus frutos y la otra no, así que nos prohibió seguir haciéndolo. No obstante, alquilar a cambio de plata no nos lo prohibió.
باب كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ
Auténtico
hadiz de Sahih Muslim
Palabras de un compañero (mawquf)Sahih Muslim 1547m
De Rafi’ Ibn Jadiy, que Al-lah esté complacido con él, que dijo: “De entre todos los ansar (seguidores del Mensajero de Al-lah en Medina), éramos los que más tierras de cultivo poseíamos. Solíamos alquilar la tierra, a cambio de reservarnos una parte y dejar otra para el arrendatario. Sin embargo, a veces una parte daba sus frutos y la otra no, así que nos prohibió seguir haciéndolo. No obstante, alquilar a cambio de plata no nos lo prohibió”.
En este hadiz hallamos una aclaración del arrendamiento correcto e incorrecto de tierras de cultivo. Rafi’ Ibn Jadiy dijo que su familia era la que más fincas de cultivo poseía de entre los musulmanes habitantes de Medina. Solían alquilar la tierra a la manera de la Yahiliya (periodo preislámico de ignorancia). Entregaban la tierra para que fuera cultivada a cambio de reservarse una parte y dejar otra para el arrendatario. Sin embargo, a veces una parte daba sus frutos y la otra no, así que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, les prohibió esta práctica, ya que supone ambigüedad, especulación y riesgo. Si la compensación es parte de sus frutos, se debe ser conocida por las partes, así como debe haber equidad en las ganancias y en las pérdidas. Si se trata de la cesión de una parte de la tierra, estaríamos ante una sociedad que debe basarse en la justicia y la equidad en las ganancias y en las deudas. Y, si se trata de un alquiler, debería haber una compensación conocida por las partes. En este sentido, se permite el alquiler a cambio de un pago en oro o plata (efectivo), o a cambio de comida, como lo que se cosecha o similar, u otro tipo de alimento, puesto que se trata del concepto del alquiler de la tierra, y por lo que dice este hadiz: “Sin embargo, alquilar a cambio de algo tangible y garantizado no hay mal en ello”.
Explicación en árabe
في هذا الحديث بيان وتفصيل للمزارعة الصحيحة والفاسدة، فقد ذكر رافع بن خديج أن أهله كانوا أكثر أهل المدينة مزارع وبساتين.
فكانوا يزارعون بطريقة جاهليةً، فيعطون الأرض لتزرع، على أن لهم من الزرع ما يخرج في جانب من الأرض، وللمزارع الجانب الآخر، فربما جاء هذا وتلف ذاك.
فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المعاملة، لما فيها من الغرر والجهالة، فلابد من العلم بالعوض، كما لابد من التساوي في المغنم والمغرم.
فإن كان المقابل جزءًا من الخارج من الأرض فهي مزارعة أو مساقاة، مبناها العدل والتساوي في غنْمِهَا وغُرْمِهَا، بأن يكون لكل واحد نسبة معلومة من الربع أو النصف ونحو ذلك.
وإن كانت بعوض، فهي إجارة لابد فيها من العلم بالعوض.
وهى جائزة سواء أكانت بالذهب والفضة، وهذه إجارة، أم كانت بما يخرج من الأرض، وهذه مزارعة؛ لعموم الحديث: [أما شيء معلوم مضمون، فلا بأس به].
جواز المزارعة بجزء مشاع معلوم، كالنصف والربع، وقد أجمع عليه العلماء.
أنه لابد أن تكون الأجرة معلومة، فلا تصح بالمجهول.
عموم الحديث يفيد أنه لا بأس أن تكون الأجرة ذهباً أو فضة أو غيرهما، حتى ولو كان من جنس ما أخرجته الأرض، أو مما أخرجته بعينه.
النهى عن إدخال شروط فاسدة فيها: "ذلك كاشتراط جانب معين من الزرع وتخصيص ما على الأنهار ونحوها لصاحب الأرض أو الزرع، فهي مزارعة أو إجارة فاسدة، لما فيها من الغرر والجهالة والظلم لأحد الجانبين، يجب أنْ تكون مبنية على العدالة والمواساة، فإما أن تكون بأجر معلوم للأرض، وإما أن تكون مزارعة يتساويان فيها مغنما ومغرماً.
بهذا يعلم أن جميع أنواعَ الغرر والجهالات والمغالبات، كلها محرمة باطلة، فهي من القمار والميسر، وفيهما ظلم أحد الطرفين، والشرع إنما جاء بالعدل والقسط والمساواة بين الناس، لإبعاد العداوة والبغضاء، وجلب المحبة والمودة.
Juicios de los sabios
Juicio tomado del estatus de la colección (Sahih Muslim).
