قَوْله : ( أَصَبْت حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ وَحَضَرَتْ الصَّلَاة فَصَلَّى مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ : هَلْ حَضَرْت الصَّلَاة مَعَنَا ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : قَدْ غُفِرَ لَك ) هَذَا الْحَدُّ مَعْنَاهُ مَعْصِيَة مِنْ الْمعاصِي الْمُوجِبَة لِلتَّعْزِيزِ , وَهِيَ هُنَا مِنْ الصَّغَائِر ; لِأَنَّهَا كَفَّرَتْهَا الصَّلَاة , وَلَوْ كَانَتْ كَبِيرَة مُوجِبَة لِحَدٍّ , أَوْ غَيْر مُوجِبَة لَهُ لَمْ تَسْقُط بِالصَّلَاةِ , فَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ الْمَعَاصِي الْمُوجِبَة لِلْحُدُودِ لَا تَسْقُط حُدُودهَا بِالصَّلَاةِ. هَذَا هُوَ الصَّحِيح فِي تَفْسِير هَذَا الْحَدِيث , وَحَكَى الْقَاضِي عَنْ بَعْضهم : أَنَّ الْمُرَاد بِالْحَدِّ الْمَعْرُوف , قَالَ : وَإِنَّمَا لَمْ يَحُدّهُ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُفَسِّر مُوجِب الْحَدّ , وَلَمْ يَسْتَفْسِرهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ إِيثَارًا لِلسَّتْرِ , بَلْ اُسْتُحِبَّ تَلْقِين الرُّجُوع عَنْ الْإِقْرَار بِمُوجِبِ الْحَدّ صَرِيحًا.