قَوْله ( أَنَّ أُنَاسًا أُرُوا لَيْلَة الْقَدْر فِي السَّبْع الْأَوَاخِر وَأَنَّ أُنَاسًا ) فِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيّ " نَاسًا ". قَوْله ( أُرُوهَا فِي الْعَشْر الْأَوَاخِر , فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ اِلْتَمِسُوهَا فِي السَّبْع الْأَوَاخِر ) كَذَا وَقَعَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَة مِنْ طَرِيق سَالِم بْن عَبْد اللَّه بْن عُمَر , وَتَقَدَّمَ فِي أَوَاخِر الصِّيَام مِنْ طَرِيق مَالِك عَنْ نَافِع مِثْله لَكِنَّ لَفْظه " أَرَى رُؤْيَاكُمْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْع الْأَوَاخِر , فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا " الْحَدِيث , وَلَمْ يَذْكُر الْجُمْلَة الْوُسْطَى , وَاعْتَرَضَهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ فَقَالَ : اللَّفْظ الَّذِي سَاقَهُ خِلَاف التَّوَاطُؤ , وَحَدِيث التَّوَاطُؤ " أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ عَلَى الْعَشْر الْأَوَاخِر ". قُلْت : لَمْ يَلْتَزِم الْبُخَارِيّ إِيرَاد الْحَدِيث بِلَفْظِ التَّوَاطُؤ وَإِنَّمَا أَرَادَ بِالتَّوَاطُؤِ التَّوَافُق وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُون الْحَدِيث بِلَفْظِهِ أَوْ بِمَعْنَاهُ , وَذَلِكَ أَنَّ أَفْرَاد السَّبْع دَاخِلَة فِي أَفْرَاد الْعَشْر , فَلَمَّا رَأَى قَوْم أَنَّهَا فِي الْعَشْر وَقَوْم أَنَّهَا فِي السَّبْع كَانُوا كَأَنَّهُمْ تَوَافَقُوا عَلَى السَّبْع فَأَمَرَهُمْ بِالْتِمَاسِهَا فِي السَّبْع لِتَوَافُقِ الطَّائِفَتَيْنِ عَلَيْهَا , وَلِأَنَّهُ أَيْسَرُ عَلَيْهِمْ فَجَرَى الْبُخَارِيّ عَلَى عَادَته فِي إِيثَار الْأَخْفَى عَلَى الْأَجْلَى , وَالْحَدِيث الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ تَقَدَّمَ فِي كِتَاب قِيَام اللَّيْل مِنْ طَرِيق أَيُّوب عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر قَالَ " رَأَيْت كَأَنَّ بِيَدِي قِطْعَة إِسْتَبْرَق الْحَدِيث " وَفِيهِ " وَكَانُوا لَا يَزَالُونَ يَقُصُّونَ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّؤْيَا " وَفِيهِ " أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي الْعَشْر الْأَوَاخِر " الْحَدِيث , وَيُسْتَفَاد مِنْ الْحَدِيث أَنَّ تَوَافُق جَمَاعَة عَلَى رُؤْيَا وَاحِدَة دَالّ عَلَى صِدْقهَا وَصِحَّتهَا كَمَا تُسْتَفَاد قُوَّة الْخَبَر مِنْ التَّوَارُد عَلَى الْإِخْبَارِ مِنْ جَمَاعَة.