قَوْله ( حَدَّثَنَا إِسْحَاق ) هُوَ اِبْن مَنْصُور وَعَبْد الصَّمَد هُوَ اِبْن عَبْد الْوَارِث وَعَبْد اللَّه بْن الْمُثَنَّى أَيْ اِبْن عَبْد اللَّه اِبْن أَنَس تَقَدَّمَ الْقَوْل فِيهِ فِي " بَاب مَنْ أَعَادَ الْحَدِيث ثَلَاثًا " فِي كِتَاب الْعِلْم , وَقَدَّمَ هُنَا السَّلَام عَلَى الْكَلَام وَهُنَاكَ بِالْعَكْسِ , وَتَقَدَّمَ شَرْحه , وَقَوْل الْإِسْمَاعِيلِيّ : إِنَّ السَّلَام إِنَّمَا يُشْرَع تَكْرَاره إِذَا اِقْتَرَنَ بِالِاسْتِئْذَانِ , وَالتَّعَقُّب عَلَيْهِ , وَأَنَّ السَّلَام وَحْده قَدْ يُشْرَع تَكْرَاره إِذَا كَانَ الْجَمْع كَثِيرًا وَلَمْ يَسْمَع بَعْضهمْ وَقَصَدَ الِاسْتِيعَاب , وَبِهَذَا جَزَمَ النَّوَوِيّ فِي مَعْنَى حَدِيث أَنَس , وَكَذَا لَوْ سَلَّمَ وَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمَع فَتُسَنّ الْإِعَادَة فَيُعِيد مَرَّة ثَانِيَة وَثَالِثَة وَلَا يَزِيد عَلَى الثَّالِثَة. وَقَالَ اِبْن بَطَّال : هَذِهِ الصِّيغَة تَقْتَضِي الْعُمُوم وَلَكِنَّ الْمُرَاد الْخُصُوص وَهُوَ غَالِب أَحْوَاله , كَذَا قَالَ , وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ كَلَام الْكَرْمَانِيّ مِثْله وَفِيهِ نَظَر , وَ " كَانَ " بِمُجَرَّدِهَا لَا تَقْتَضِي مُدَاوَمَة وَلَا تَكْثِيرًا , لَكِنْ ذِكْر الْفِعْل الْمُضَارِع بَعْدهَا يُشْعِر بِالتَّكْرَارِ. وَاخْتُلِفَ فِيمَنْ سَلَّمَ ثَلَاثًا فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمَع , فَعَنْ مَالِك لَهُ أَنْ يَزِيد حَتَّى يَتَحَقَّق , وَذَهَبَ الْجُمْهُور وَبَعْض الْمَالِكِيَّة إِلَى أَنَّهُ لَا يَزِيد اِتِّبَاعًا لِظَاهِرِ الْخَبَر , وَقَالَ الْمَازِرِيّ : اِخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمَع هَلْ يَزِيد عَلَى الثَّلَاث ؟ فَقِيلَ : لَا , وَقِيلَ : نَعَمْ. وَقِيلَ : إِذَا كَانَ الِاسْتِئْذَان بِلَفْظِ السَّلَام لَمْ يَزِدْ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ لَفْظ السَّلَام زَادَ.