الْحَدِيثُ قَدْ أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْجِهَادِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَسِيَاقُهُ هُنَاكَ أَتَمُّ مِمَّا هُنَا , وَسَيَأْتِي الْكَلَام عَلَى فَوَائِدِهِ هُنَاكَ إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى. وَقَدْ رَوَى مُسْلِم طَرَفَهُ الْمُتَعَلِّقَ بِالْأَذَانِ وَسِيَاقُهُ أَوْضَحُ , أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيق حَمَّاد بْن سَلِمَة عَنْ ثَابِت عَنْ أَنَس قَالَ " كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُغَيِّر إِذَا طَلَعَ الْفَجْرَ , وَكَانَ يَسْتَمِع الْأَذَان , فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِلَّا أَغَارَ ". قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِيهِ أَنَّ الْأَذَان شِعَار الْإِسْلَام , وَأَنَّهُ لَا يَجُوز تَرْكُهُ , وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ بَلَد اِجْتَمَعُوا عَلَى تَرْكِهِ كَانَ لِلسُّلْطَانِ قِتَالُهُمْ عَلَيْهِ ا ه. وَهَذَا أَحَدُ أَقْوَال الْعُلَمَاء كَمَا تَقَدَّمَ , وَهُوَ أَحَدُ الْأَوْجُهِ فِي الْمَذْهَب. وَأَغْرَبَ اِبْن عَبْد الْبَرِّ فَقَالَ : لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا , وَأَنَّ قَوْلَ أَصْحَابِنَا مَنْ نَطَقَ بِالتَّشَهُّدِ فِي الْأَذَان حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ إِلَّا إِذَا كَانَ عِيسَوِيًّا فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ مُطْلَقُ حَدِيث الْبَاب , لِأَنَّ الْعِيسَوِيَّةَ طَائِفَة مِنْ الْيَهُود حَدَثَتْ فِي آخِرِ دَوْلَة بَنِي أُمَيَّةَ فَاعْتَرَفُوا بِأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , لَكِنْ إِلَى الْعَرَب فَقَطْ , وَهُمْ مَنْسُوبُونَ إِلَى رَجُل يُقَال لَهُ أَبُو عِيسَى أَحْدَثَ لَهُمْ ذَلِكَ. ( تَنْبِيهٌ ) : وَقَعَ فِي سِيَاق حَدِيث الْبَاب " لَمْ يَكُنْ يُغِرْ بِنَا " وَاخْتُلِفَ فِي ضَبْطه , فَفِي رِوَايَة الْمُسْتَمْلِيّ " يُغِرْ " مِنْ الْإِغَارَة مَجْزُومٌ عَلَى أَنَّهُ بَدَلٌ مِنْ قَوْله يَكُنْ , وَفِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيِّ " يَغْدُ " بِإِسْكَانِ الْغَيْن وَبِالدَّالِ الْمُهْمَلَة مِنْ الْغُدُوِّ , وَفِي رِوَايَة كَرِيمَةَ " يَغْزُو " بِزَايٍ بَعْدَهَا وَاوٌ مِنْ الْغَزْوِ , وَفِي رِوَايَة الْأَصِيلِيِّ " يُغِيرُ " كَالْأَوَّلِ لَكِنْ بِإِثْبَاتِ الْيَاء , وَفِي رِوَايَة غَيْرِهِمْ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَإِسْكَانِ الْغَيْنِ مِنْ الْإِغْرَاء , وَرِوَايَة مُسْلِم تَشْهَد لِرِوَايَةِ مَنْ رَوَاهُ مِنْ الْإِغَارَة , وَاَللَّه أَعْلَم.