قَوْله ( أَخْبَرَنَا عَمْرو ) هُوَ اِبْن الْحَارِث الْمِصْرِيّ , وَأَبُو النَّضْر هُوَ الْمَدَنِيّ وَاسْمه سَالِم. قَوْله ( وَأَبِي صَالِح ) هُوَ مَوْلَى التَّوْأَمَة وَاسْمه نَبْهَان , لَيْسَ لَهُ فِي الْبُخَارِيّ إِلَّا هَذَا الْحَدِيث , وَقَرَنَهُ بِنَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَة. وَغَفَلَ الدَّاوُدِيّ فَظَنَّ أَنَّ أَبَا صَالِح هَذَا هُوَ وَلَده صَالِح مَوْلَى التَّوْأَمَة فَقَالَ : إِنَّهُ تَغَيَّرَ بِآخِرَة , فَمَنْ أَخَذَ عَنْهُ قَدِيمًا مِثْل اِبْن أَبِي ذِئْب وَعَمْرو بْن الْحَارِث فَهُوَ صَحِيح , وَذَكَرَ أَبُو عَلِيّ الْجَيَّانِيّ أَنَّ أَبَا أَحْمَد كَتَبَ عَلَى حَاشِيَة نُسْخَته مُقَابِل " وَأَبِي صَالِح " : هَذَا خَطَأ , يَعْنِي أَنَّ الصَّوَاب عَنْ نَافِع وَصَالِح , قَالَ : وَلَيْسَ هُوَ كَمَا ظَنَّ , فَإِنَّ الْحَدِيث مَحْفُوظ لِنَبْهَان لَا لِابْنِهِ صَالِح , وَقَدْ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ عَبْد الْغَنِيّ بْن سَعِيد الْحَافِظ , فَإِنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيث فَقَالَ " عَنْ صَالِح مَوْلَى التَّوْأَمَة " , فَقَالَ : هَذَا خَطَأ إِنَّمَا هُوَ عَنْ نَافِع وَأَبِي صَالِح وَهُوَ وَالِد صَالِح , وَلَمْ يَأْتِ عَنْهُ غَيْر هَذَا الْحَدِيث فَلِذَلِكَ غَلِطَ فِيهِ. وَالتَّوْأَمَة ضُبِطَتْ فِي بَعْض النُّسَخ بِضَمِّ الْمُثَنَّاة حَكَاهُ عِيَاض عَنْ الْمُحَدِّثِينَ قَالَ : وَالصَّوَاب بِفَتْحِ أَوَّله , قَالَ : وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْقُل حَرَكَة الْهَمْزَة فَيَفْتَح بِهَا الْوَاو , وَحَكَى اِبْن التِّين التُّوَمَة بِوَزْنِ الْحُطَمَة وَلَعَلَّ هَذِهِ الضَّمَّة أَصْل مَا حُكِيَ عَنْ الْمُحَدِّثِينَ , وَقَوْله " رَقَّاء عَلَى الْجِبَال " فِي رِوَايَة أَبِي صَالِح دُون نَافِع مَوْلَى أَبِي قَتَادَة , قَالَ اِبْن الْمُنَيِّر : نَبَّهَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَة عَلَى جَوَاز اِرْتِكَاب الْمَشَاقّ لِمَنْ لَهُ غَرَض لِنَفْسِهِ أَوْ لِدَابَّتِهِ إِذَا كَانَ الْغَرَض مُبَاحًا , وَأَنَّ التَّصَيُّد فِي الْجِبَال كَهُوَ فِي السَّهْل , وَأَنَّ إِجْرَاء الْخَيْل فِي الْوَعْر جَائِز لِلْحَاجَةِ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ تَعْذِيب الْحَيَوَان.