أَوَّلهَا : حَدِيث أَنَس فِي اِسْتِئْذَان الْأَنْصَار أَنْ يَتْرُكُوا لِلْعَبَّاسِ فِدَاءَهُ , وَقَدْ تَقَدَّمَ إِيرَاده فِي كِتَاب الْعِتْق. ثَانِيهَا حَدِيثه قَالَ " أُتِيَ بِمَالِ مِنْ الْبَحْرَيْنِ , فَقَالَ الْعَبَّاس : أَعْطِنِي فَإِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي وَعَقِيلًا " وَأَوْرَدَهُ مُعَلَّقًا مُخْتَصَرًا , وَقَدْ تَقَدَّمَ بِأَتَمّ مِنْهُ فِي الْمَسَاجِد وَبَيَان مَنْ وَصَلَهُ. وَقَوْله " فَاَدْيُت نَفْسِي وَعَقِيلًا " يُرِيد اِبْن أَبِي طَالِب وَيُقَال إِنَّهُ أُسِرَ مَعَهُمَا أَيْضًا الْحَارِث بْن نَوْفَل بْن الْحَارِث بْن عَبْد الْمُطَّلِب , وَأَنَّ الْعَبَّاس اِفْتَدَاهُ أَيْضًا. وَقَدْ ذَكَرَ اِبْن إِسْحَاق كَيْفِيَّة ذَلِكَ. وَاسْتَدَلَّ بِهِ اِبْن بَطَّال عَلَى جَوَاز إِعْطَاء بَعْض الْأَصْنَاف مِنْ الزَّكَاة , وَلَا دَلَالَة فِيهِ لِأَنَّ الْمَال لَمْ يَكُنْ مِنْ الزَّكَاة , وَعَلَى تَقْدِير كَوْنه مِنْهَا فَالْعَبَّاس لَيْسَ مِنْ أَهْل الزَّكَاة. فَإِنْ قِيلَ إِنَّمَا أَعْطَاهُ مِنْ سَهْم الْغَارِمِينَ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْكَرْمَانِيُّ فَقَدْ تَعَقَّبَ , وَلَكِنَّ الْحَقّ أَنَّ الْمَال الْمَذْكُور كَانَ مِنْ الْخَرَاج أَوْ الْجِزْيَة وَهُمَا مِنْ مَال الْمَصَالِح , وَسَيَأْتِي بَيَان ذَلِكَ فِي كِتَاب الْجِزْيَة.