قَوْله : ( عَنْ عَطَاء بْن أَبِي رَبَاح وَغَيْره يَزِيد بَعْضهمْ عَلَى بَعْض وَلَمْ يُبَلِّغْهُ كُلَّهُ رَجُل مِنْهُمْ ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَكَذَا وَقَعَ عِنْد الْإِسْمَاعِيلِيّ , أَيْ لَيْسَ جَمِيع الْحَدِيث عِنْد وَاحِد مِنْهُمْ بِعَيْنِهِ وَإِنَّمَا عِنْد بَعْضهمْ مِنْهُ مَا لَيْسَ عِنْد الْآخَر , وَوَقَعَ لِبَعْضِهِمْ " لَمْ يُبَلِّغهُ كُلّهمْ , رَجُل وَاحِد مِنْهُمْ " وَعَلَيْهِ شَرَحَ اِبْن التِّين وَزَعَمَ أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ بَيْن بَعْضهمْ وَبَيْن جَابِر فِيهِ وَاسِطَة. وَعِنْد أَبِي نُعَيْم فِي الْمُسْتَخْرَج " لَمْ يُبَلِّغهُ كُلّه إِلَّا رَجُل وَاحِد عَنْ جَابِر " وَمِثْله لِلْحُمَيْدِيِّ فِي جَمْعه , وَبِخَطِّ الدِّمْيَاطِيّ فِي نُسْخَته مِنْ الْبُخَارِيّ " لَمْ يَبْلُغهُ " بِالتَّشْدِيدِ , وَقَالَ الْكَرْمَانِيُّ قَوْله " يَزِيد بَعْضهمْ " الضَّمِير فِيهِ يَرْجِع إِلَى الْغَيْر وَفِي " لَمْ يَبْلُغهُ " إِلَى الْحَدِيث أَوْ الرَّسُول , و " رَجُل " بَدَل مِنْ كُلّ. قُلْت الضَّمِير لِلْحِدِّيثِ جَزْمًا لَا لِلرَّسُولِ , لِأَنَّ السَّنَد مُتَّصِل. ثُمَّ قَالَ الْكَرْمَانِيُّ : وَفِي أَكْثَر الرِّوَايَات لَفْظَة " وَغَيْره " بِالْجَرِّ , وَأَمَّا رَفْعه فَعَلَى الِابْتِدَاء و " يَزِيد " خَبَره , وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون " رَجُل " فَاعِل فِعْل مُقَدَّر لِيُبَلِّغهُ , وَعَلَى التَّقَادِيرِ لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا التَّرْكِيب مِنْ التَّعَجْرُف. قُلْت : إِنَّمَا جَاءَ التَّعَجْرُف مِنْ عَدَم فَهْم الْمُرَاد , وَإِلَّا فَمَعْنَى الْكَلَام أَنَّ اِبْن جُرَيْجٍ رَوَى هَذَا الْحَدِيث عَنْ عَطَاء وَعَنْ غَيْر عَطَاء كُلّهمْ عَنْ جَابِر , لَكِنَّهُ عِنْده عَنْهُمْ بِالتَّوْزِيعِ : رَوَى عَنْ كُلّ وَاحِد قِطْعَة مِنْ الْحَدِيث. وَقَوْله " لَمْ يُبَلِّغهُ كُلّه رَجُل " أَيْ لَمْ يَسُقْهُ بِتَمَامِهِ , فَهُوَ بَيَان مِنْهُ لِصُورَةِ تَحَمُّله , وَهُوَ كَقَوْلِ الزُّهْرِيّ فِي حَدِيث الْإِفْك " وَكُلّ حَدَّثَنِي طَائِفَة مِنْ حَدِيثهَا لَكِنَّهُ زَادَ عَلَيْهِ " نَفَى أَنْ يَكُون كُلّ وَاحِد مِنْهُمْ سَاقَهُ بِتَمَامِهِ , فَأَيّ تَعَجْرُف فِي هَذَا ؟ وَالْعَجَب مِنْ شَارِح تَرَكَ الرِّوَايَة الْمَشْهُورَة الَّتِي لَا قَلَق فِي تَرْكِيبهَا وَتَشَاغَلَ بِتَجْوِيزِ شَيْء لَمْ يَثْبُت فِي الرِّوَايَة ثُمَّ يُطْلَق عَلَى الْجَمِيع التَّعَجْرُف , أَفَهَذَا شَارِح أَوْ جَارِح ؟ وَوَقَفْت مِنْ تَسْمِيَة مَنْ رَوَى اِبْن جُرَيْجٍ عَنْهُ هَذَا الْحَدِيث عَنْ جَابِر عَلَى أَبِي الزُّبَيْر , وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْحَجّ شَيْء مِنْ ذَلِكَ.
قَوْله : ( عَلَى جَمَل ثَفَال ) بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَة بَعْدهَا فَاءَ خَفِيفَة هُوَ الْبَعِير الْبَطِيء السَّيْر , يُقَال ثَفَال وَثَفِيلٌ , وَأَمَّا الثِّفَال بِكَسْرِ أَوَّله فَهُوَ مَا يُوضَع تَحْت الرَّحَى لِيَنْزِل عَلَيْهِ الدَّقِيق. وَقَالَ اِبْن التِّين : مَنْ ضَبَطَ الثَّفَال الَّذِي هُوَ الْبَعِير بِكَسْرِ أَوَّله فَقَدْ أَخْطَأَ. وَقَوْله " أَرْبَعَة دَنَانِير " كَذَا لِلْجَمِيعِ , وَذَكَرَهُ الدَّاوُدِيُّ الشَّارِح بِلَفْظِ " أَرْبَع الدَّنَانِير " وَقَالَ : سَقَطَتْ الْهَاء لَمَّا دَخَلَتْ الْأَلِف وَاللَّام , وَذَلِكَ جَائِز فِيمَا دُون الْعَشَرَة. وَتَعَقَّبَهُ اِبْن التِّين بِأَنَّهُ قَوْل مُخْتَرَع لَمْ يَقُلْهُ أَحَد غَيْره , وَقَوْله " فَلَمْ يَكُنْ الْقِيرَاط يُفَارِق قِرَاب جَابِر " كَذَا لِأَبِي ذَرّ وَالنَّسَفِيِّ بِقَافٍ , قَالَ الدَّاوُدِيُّ الشَّارِح : يَعْنِي خَرِيطَته. وَتَعَقَّبَهُ اِبْن التِّين بِأَنَّ الْمُرَاد قِرَاب سَيْفه , وَأَنَّ الْخَرِيطَة لَا يُقَال لَهَا قِرَاب. اِنْتَهَى. وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَة الْأَكْثَر " جِرَاب " فَهُوَ الَّذِي حَمَلَ الدَّاوُدِيَّ عَلَى تَأْوِيله الْمَذْكُور وَقَدْ زَادَ مُسْلِم فِي آخِر هَذَا الْحَدِيث مِنْ وَجْه آخَر " فَأَخَذَهُ أَهْل الشَّام يَوْم الْحَرَّة " قَالَ اِبْن بَطَّال : فِيهِ الِاعْتِمَاد عَلَى الْعُرْف لِأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُعَيِّن قَدْر الزِّيَادَة فِي قَوْله " وَزِدْهُ " فَاعْتَمَدَ بِلَال عَلَى الْعُرْف , فَاقْتَصَرَ عَلَى قِيرَاط , فَلَوْ زَادَ مَثَلًا دِينَارًا لَتَنَاوَلَهُ مُطْلَق الزِّيَادَة لَكِنْ الْعُرْف يَأْبَاهُ , كَذَا قَالَ , وَقَدْ يُنَازِع فِي ذَلِكَ بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُون هَذَا الْقَدْر كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ فِي زِيَادَته , وَذَلِكَ الْقَدْر الَّذِي زِيدَ عَلَيْهِ كَأَنْ يَكُون أَمَرَهُ أَنْ يَزِيد مَنْ يَأْمُر لَهُ بِالزِّيَادَةِ عَلَى كُلّ دِينَار رُبْع قِيرَاط فَيَكُون عَمَله فِي ذَلِكَ بِالنَّصِّ لَا بِالْعُرْفِ.